لا تعويضات للأبرياء الذين يتعرضون لرقابة السلطات الأمنية على أتصالاتهم
يناقش البرلمان يوم غد الأربعاء مقترحا حكوميا يمنح السلطات الأمنية، حق أستخدام وسائل سرية لمراقبة أتصالات وتحركات أشخاص ليسوا مشتبها بهم في أرتكاب جريمة ما، وأنما تحوطا لأحتمال تورطهم في أعمال جرمية قد تهدد الأمن الوطني. عبداللـه عطية تابع الموضوع في التقرير التالي:
ووفقا لمقترحات تكميلة صاغتها الحكومة فأن الدولة لن تكون ملزمة بدفع تعويضات للأشخاص الذين تخضعهم السلطات الأمنية للرقابة بواسطة اللاقطات الصوتية السرية وغيرها من وسائل المراقبة بل ستكتفي بأبلاغهم بانهم كانوا تحت الرقابة وأنهم أبرياء، الأمر الذي يواجه بأنتقادات حادة، من جانب هيئات حقوقية منها هيئة هيلسنكي السويدية التي تعني بأحترام اتفاقية هلسنكي، أذ يقول رئيسها روبرت هورد:
ـ هناك أمكانية لأخضاع الحياة الشخصية لأنسان ما الى مسح شامل، بما فيها الجوانب الأشد حميمية، وأظن ان هذا بالنسبة للكثيرين يشكل أعتداء مهينا على خصوصياتهم، خاصة وأنهم أبرياء من ارتكاب أي جرم كما تثبت التحريات.
وينص المقترح الحكومي وملحقاته التكميلية التي سيصوت عليها البرلمان بعد غد الخميس على أن التعويضات لن تدفع لمن يخضعون للمراقبة إلا في حالة أرتكاب أخطاء وظيفية من جانب الأجهزة التي تمارس تلك الرقابة. وتعتقد وزيرة العدل بياتريس أسك ان من المهم ان تكون عمليات المراقبة التي تقوم بها الشرطة بأضيق نطاق ممكن:
ـ أعتقد أن التعويض عن الضرر من هذه العمليات قليل الأهمية، حين يتعلق الأمر بتحديد سعة هذه النشاطات، وأن المهم أن تكون في أطار المهم والضروري.
ويركز المقترح الحكومي التكميلي على أبلاغ المتضررين بأنهم تعرضوا للرقابة بأسرع وقت ممكن بما لا يضر بالتحريات. كما أن هناك أستثناءات تتيح للقاضي المختص تأجيل أبلاغ من تثبت برائتهم، أن كان ذلك يضر بالتحريات في قضية على صلة بقضاياهم. ولكن حجب أبلاغ المتضرر عن تعرضه للرقابة لن يتجاوز العام في أي حال من الأحوال.
كما ستشكل الحكومة هيئة خاصة لمراقبة ألتزام الشرطة والمخابرات بقواعد قانون التنصت، وزيرة العدل تقول:
ـ ستكون هناك الكثير من العيون المفتوحة لمراقبة سير عمليات المراقبة، وهذا سيوفر مزيدا من الضمانات الحقوقية.
أحمد فكري قانوني حاصل على الماجستير في قانون الأتحاد الأوربي من جامعة لوند يرى أن هذا القانون يتوافق مع ما يجري في بلدان الأتحاد من تقديم للأعتبارات الأمنية على الضمانات الحقوقية
09-Jul-2007, 02:57 AM
لا تعويضات للأبرياء الذين يتعرضون لرقابة السلطات الأمنية على أتصالاتهم 
العرض العادي
