تزايد التهديدات ضد الشهود ومطالبة بتحسين ظروف حمايتهم

تزايد التهديدات ضد الشهود ومطالبة بتحسين ظروف حمايتهم


كثيرون لايتجأاون على الادلاء بشهلادتهم تزايدت في الفترة الاخيرة حالات تهديد الاشخاص الذين يشهدون في المحاكم حول مالاحظوه عند وقوع جريمة ما، ففي الاسبوع الماضي تعرضت امرأة في الرابعة والعشرين من عمرها الى الضرب للمرة الثانية، وذلك لانها ادلت بشهادتها امام المحكمة في جريمة قتل، ذلك بالرغم من شمولها بمايسمى ببرنامج حماية الشهود.

المدعي العام فريدريك فيرسيل قلق من هذا الامر وفي حديثه لقسم الاخبار في اذاعتنا ايكوت قال:
”التهديد ضد الشهود في ازدياد، وليس اقله بين عصابات الجريمة بين الشباب، حيث من الصعب، احيانا، ان يحصل المعتدى عليهم من الشباب على شهادة البالغين، كأن يكونوا معلمين او بالغين آخرين ممن شاهدوا الفعل الاجرامي المعين، وقدموا شهادتهم امام المحكمة”.
وكانت الشاهدة قد تعرضت الى الاعتداء بالضرب على رقبتها، واحدهم رش على ظهرها كلمة ” قتل” طفلة المرأة وهي في الرابعة من عمرها كانت شاهدا على ماجرى، والمحامي ليف سيلبيرسكي غير راض عن تفاعل البوليس:
”بالنسبة لي فالامر غير مفهوم تماما، فاذا كانت الشاهدة مشمولة بنظام حماية الشهود، كيف استطاع اشخاص الوصول اليها بهذه السهولة والاعتداء عليها بهذه الطريقة.
ان هذا يعتبر على حافة ارتكاب خطا وظيفي بالنسبة للبوليس، لذا يجب التحقيق في اساس القضية لتجنب تكرار ماحصل”.
هذا ما قاله المحامي ليف سيلبيرسكي،
والدة الشاهدة قالت ان الادلا بالشهادة واجب ولكن في مثل هكذا وضع على الانسان ان يصمت مشيرة الى عدم شعورها بالارتياح من البوليس وهي لاتصدق بنظام الحماية الذي يتحدث البوليس عنه.
من جانبه قال ارنه اندرسون المسؤول في قسم مكافحة الجريمة لدى البوليس ان لديهم برنامج حماية للشهودة، ذلك بالرغم مما حدث، ولكنه قال ايضا انه بالطبع يجب تحسين ظروف هذا البرنامج.
اما المتحدثة بأسم حزب المحافظين في القضايا العدلية هيليفي اينغستروم فقد ذكرت للاذاعة بان شيئا يجب ان يعمل:
”بشكل عام هنالك حماية للشهود خلال سير المحاكمة، ولكن في مقابل ذلك هنالك تقصير من جانب المجتمع فيما يتعلق بحماية الشهود قبل وبعد سير المحاكمة. والمشكلة الاساسية هي ان الاشخاص الذين يلبون واجب المواطنة ويقدمون على الادلاء بشهاداتهم في المحكمة وهم غير مشمولين ببرنامج الحماية. لذا يجب ان يكون لهم برناج حماية جيد”.
تقول اينغستروم،
احد الاشخاص الذين شهدوا في وقت سابق، عبر لاذاعتنا عن معاناته خلال تلك الفترة مشيرا بالقول:
”يكون المرء في هذه الحالة مضطرا الى تغيير محل اقامته ويترك كل شئ ويغير اسمه وهويته والمشكلة الكبرى اقتصادية، ليس بالامر الهين ان يشهد المرء”.
ويجيب الشاهد على سؤال حول ماذا كانت الحمايةة التي وفرتها له البوليس كانت كافية قال:
”ليس بالشكل المطلوب، يجب ان تكون بشكل افضل، اذ ان الشاهد عنصر مهم في اية قضية وفي اي بلد كان كان وليس في السويد فحسب، فلا يمكن التوصل الى الفاعل ولايمكن ان يكون هناك حكم صحيح بدون شاهد”.