دلالات تدهور الفتوي


تحدثت الصحف وأكثرت عن الفتاوي، بعد أن أفسح لها المجال بعض الشيوخ بفتوي إرضاع الكبير وشرب بول الرسول، وهي موضوعات ذات نكهة صحفية، لا يمكن أن تفوت كتابها، ولكن القضية أهم من هذا، لأن هاتين الفتويين اللتين رزقتا شهرة و«تغطية صحفية»، بل وتليفزيونية، ليستا هما أهم الفتاوي، بل واضح تماماً أنهما لا تعالجان إلا ناحية لا تعد من القضايا العامة، ولكن طبيعتهما الغريبة أو المثيرة هي التي جعلت الصحف تعيد وتزيد فيهما، وإلا فهناك ما ارتآه فضيلة المفتي، من أننا نعيش في عصر شبهة تفقد الحدود- مثل قطع يد السارق،

وجلد ورجم الزاني- شروط تطبيقها، وما ذهبنا إليه من أن التدخين لا يكون مفطراً، وإن كان مكروهاً، وأن فوائد البنوك ليست ربا، دع عنك موضوع الحجاب، الذي لم يفقد أبداً، والذين يناصرون «النقاب»، ويرون أن كشف الوجه واليدين سفور لا حجاب، نقول إن هذه كلها أولي بالكتابة وأهم للأمة.

وقد أوحت لنا الكتابات، التي حفلت بها الصحف عن «فوضي الفتاوي»، بثلاث دلالات:

فأولاً: إن المعركة لم تعد موجهة للأصاغر، ولغير المختصين، وللمتطفلين علي الفتوي، وإنما وجهت لأعظم الرؤوس فضيلة الدكتور طنطاوي «الإمام الأكبر»، وفضيلة الدكتور علي جمعة «المفتي» الأعظم، ودل ذلك علي أن في معالجة الفتوي داء عياء، دفيناً، لم يخلص منه أكبر المسؤولين، ولم يتحرر منه - علي المعية - الشيخ علي جمعة.

فضيلة الإمام الأكبر أفتي بأن توقير الصحابة ركن سادس من أركان الإسلام يضاف إلي أركانه الخمسة المعروفة، فإذا كان قد أراد بهذه الفتوي الحفاظ علي الإسلام، فإنها تتعارض مع قيم عديدة أرساها الإسلام، من أنه لا قداسة لأحد، وإن كل بني آدم خطاءون، فضلاً عن الإجمال الذي يخالف الدقة اللازمة عند إصدار الأحكام.

فضيلة الدكتور علي جمعة، قال في آخر تصريحاته: «إن فتوي بول الرسول صحيحة، ولكنه سيرفعها من الطبعة الثانية من فتاويه» (الدستور٢/٦)، يعني أنه يقر بأنها صحيحة.

الشيخ القرضاوي اتهم مشايخ المؤسسات الدينية بأنهم «علماء السلطان وعملاء الشرطة» وإذا كانت الجريدة التي نشرت ذلك أمينة (الدستور ٣١/٥)، فإنه اتهام ظالم، فحتي الفتاوي المسفة، لا علاقة لها بالسلطان أو الشرطة، فما بالك عندما تصدر من أكبر الرؤوس الإسلامية المسؤولة؟ وإن لم يمنع هذا من وجود تصريحات أصدرها شيخ الأزهر مجاملة للنظام، باعتبار الأزهر مؤسسة مرتبطة بالدولة وأن شيخه - رغم مقامه الديني - موظف بدرجة رئيس وزراء، ولعل أسوأ هذه التصريحات، وأقربها إلي الفتوي، بيانه بأن من لم يحضر اللجان الانتخابية، ويدلي بصوته فإنه كاتم الشهادة آثم قلبه.

والشيخ القرضاوي نفسه، خالف النص الصريح للقرآن الكريم، عندما أفتي بأن من حق الزوج الذي يضبط زوجته متلبسة بالزنا، أن يقتلها، متجاهلاً آيات اللعان التي أنزلت، حتي لا يكون الجاني شاهداً ومدعياً وقاضياً، الأمر الذي لا يستقيم معه حكم، وعندما عرضت حالة مماثلة علي عدد من الفقهاء أيدوا حق الزوج في قتل زوجته، فذهبوا إلي ما ذهب إليه الشيخ القرضاوي،

الدلالة الثانية: إن معظم الفقهاء، ومن ضمنهم الشيخ طنطاوي، والشيخ علي جمعة، والشيخ القرضاوي، وبالطبع من هم أقل شأناً أعملوا ما وضعه الأسلاف، خاصة عن تصنيف الأحاديث، دون أن يخطر في بالهم أن من الممكن أن يخطئ البخاري أو مسلم أو أبوداود.. إلخ، كأنهم معصومون، في حين أن كل متن لا يتفق مع العقل، أو مع القرآن، يفترض أن يستبعد لأن الأخذ به معناه مخالفة القرآن ومخالفة العقل،

وهذا أمر لا يجوز التردد فيه، وقد توجد أحاديث مثل بول الرسول أو إرضاع الكبير، فهذه يفترض ألا تكون موضوعاً لفتوي أصلاً، ولا لأي كلام عام عنها، لأن الفتاوي لابد أن تكون عن موضوع عام، وتكون مبنية علي قاعدة، وهو مالا يتوفر في هذين الأمرين، ولأننا أيضاً لا نعلم علي وجه الدقة تفاصيل عديدة قد تكون أحاطت بهذين الحديثين.

إن ما تورط فيه الدكتور طنطاوي بالنسبة لتوقير الصحابة،وما ذهب إليه الدكتور علي جمعة من طهارة بول الرسول، لا يمثل إلا حالات معدودة، والحقيقة أن لهما فتاوي أخري ممتازة، وإن كانت لا تعجب المجموعة المتشددة التي لا تقف عند الأخذ بالسلف، بل هي تأخذ بأضيق فتاوي السلف عطناً، وأشدها تعصباً وضيقاً، كما هو مع ابن تيمية، ومن بعده محمد بن عبدالوهاب ثم بقية مفتي السعودية، وقد أشرنا إلي ما وافانا به الإنترنت تحت عنوان «إسلامنا»، من نقد الدكتور علي جمعة بقلم أبومحمد الأزهري، فهذا النقد لم يتعرض لفتوي بول الرسول،

ولكن انتقد الآراء السليمة التي جاء بها الدكتور علي جمعة، نتيجة تنظير شامل وعميق للقضايا العامة مثل عدم التعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الإسلامية، والتعايش مع الآخر، وأن الجهات الدينية ليست لها سلطة ولا تملك حق الضبطية القضائية لمصادرة أي ورقة تسيء للدين أو مساءلة المخطئ في الدين، وأننا في عصر شبهة تفقد فيه الحدود الشرعية شروط تطبيقها، وأن فائدة البنوك ليست ربا، وأن حجاب المرأة فرض، ولكن هناك خلافاً في النقاب، وهو بدعة عند الإمام مالك، وأن إطلاق اللحية ليس ضرورة عند الشافعي، وأنه يجوز للمرأة أن تطلق نفسها من خلال ما جاء في عقد زواجها.

نقول إن السيد أبومحمد الأزهري، الذي رفض هذه الفتاوي كلها، وحشد الاستشهادات من أقوال أبوالأشبال أحمد محمد شاكر، وكذلك العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية السابق، التي تنتاقض مع ما ذهب إليه الدكتور علي جمعة في القضايا السابقة، كلها بتفصيل طويل حفل بالآيات القرآنية التي يستشهد بها في غير موضعها أو الأحاديث التي استغرقت ١٢ صفحة كبيرة.

ثالثاً: دار الحديث حول ماذا يفعل معهد البحوث الإسلامية؟ ماذا تفعل الدولة؟ ماذا يفعل مجامع علماء المسلمين؟ ماذا يفعل الأزهر؟ وبالطبع مادامت الفتاوي قد صدرت عن شيخ الأزهر ومفتي مصر، فلا مجال لمعهد البحوث، ولكن حتي عندما تصدر الفتوي ممن يروق للفقهاء أن يسموهم «كل من هب ودب»، فماذا يمكن أن يفعلوا لهم؟ إذا كان من الممكن أن يصدروا قانوناً يحرم الفتوي علي من لم يحصل علي صفات معينة،

فهل يسري هذا علي «الاجتهاد» بصفة عامة، وعرض الفكر الإسلامي، فكاتب هذا المقال يقول: أنا لا أفتي، بل أنا عازف عن المستفتي والمفتي، وأقول للمستفتي: استفت قلبك فهو أدري به، وبهذا قال الرسول، ولكن هذا لم يمنعه من كتابة مقالين في «المصري اليوم» أولهما: التساؤل: هل أصاب الفقهاء عندما جعلوا التدخين مفطراًً؟،

والثاني عن «التحليل والتحريم الشرعيين»، وأنهما ما جاء في القرآن أو في سنة منضبطة بالقرآن، وعندما لا نجد في هذين شيئاً صريحاً عن الدخان، فإن اعتباره مفطراً يكون نتيجة لاجتهاد، لأنه لم يأت من قرآن أو سنة، والاجتهاد كائناً ما كان لا يمكن أن يلزم به من لم يقتنع به، وإلا نكون وضعنا الاجتهاد في مستوي القرآن، أقول هل تعد هاتين المقالتين فتوي أم هما مناقشة موضوعية لأمر فقهي؟

بدلاً من محاولة إرهاب الآخرين، وسد باب الاجتهاد، كان عليهم أن يحاسبوا أنفسهم علي ما اقترفوه في حق الرسول، فإن فتوي بول الرسول أصبحت «نكتة» دولية، ودارت عليها أحاديث أسوأ مما تضمنته الرسومات الكاريكاتورية، وهذا هو ثمرة استعلائهم وظنهم أنهم الوحيدون الذين يملكون الحقيقة، في حين أنهم يجنون علي الإسلام وعلي رسول الله.

إن كل الجهود لتجريم الفكر، أو التضييق عليه بأي طريق، لابد أن يفشل في النهاية، فضلاً عن أنه أمر مخالف للأسلاف أنفسهم، مخالف للعقل، مخالف لحقوق الإنسان، فليوفروا جهودهم، وإذا كان لديهم طاقة ومقدرة فليردوا علي كل ما لا يعجبهم بالحجة والبرهان، ولا يحق لهم أن يتعالوا، ولا تأخذهم العزة بمناصبهم، فما أكثر الذين أضلهم الله علي علم، والحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وليثقوا أنه لن يصح إلا الصحيح، فالتطور هو سيد الموقف، وهو الذي يقضي علي الغثاء والخرافة والشعوذة، «.. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض..» (الرعد:١٧).

ثم هل هم يملكون السموات المفتوحة؟ أم هم يظنون أن فتاواهم ملزمة للهند والسند والشمال والجنوب، لقد انتهي عهد الرقيب مع ظهور القنوات الفضائية التي لا يمكن التحكم فيها، والتي لا يمكنهم ملاحقتها ولا الحيلولة دون أن تكشف أخطاءهم، فارحموا أنفسكم.