الإصلاح في السعودية هو مصالحة غريبة وشاذة بين قوى متعارضة للأجنحة الرئيسية لآل سعود، وقوى المؤسسة الدينية الوهابية الرسمية.
إن الإجماع، في ظل السلوكيات المتناقضة، يبدو مستحيلاً، وأن تشكيل أية سياسة متماسكة لتلبية حاجات الدولة يبدو غير قابل للتحقق. وتبقى نتيجة واحدة وهي: ديمقراطية هجينة.
فقد تم إجراء الإنتخابات البلدية في 2005، ولكن كانت جزئية، وبإدارة سيئة، وبلا نتيجة. ينسحب ذلك أيضاً على مجلس الشورى وهو بلا أسنان، ويتألف أكثر من 50 بالمئة منه من الوهابيين، ويرأسه عالم وهابي. فمجلس الشورى المعيّن من الملك عاجز عن إصدار القوانين، أو مناقشة الميزانية، أو تخصيص المصادر والإنفاق العام، وسيقى غير منتخب في المستقبل المنظور. وقد أكّد سلطان ذلك القرار في 2005 لوضع حد للنقاشات التي بدأها الإصلاحيون الليبراليون بهذا الصدد، حول إمكانية مجلس شورى منتخب، مجادلاً بأن السعودية ليست جاهزة لبرلمان منتخب لأن المصوّتين قد ينتخبون مرشّحين أميّين وغير مؤهّلين.
دشّن عبد الله إطاراً دستورياً مماثلاً وهو «الحوار الوطني» في 2003. وقد تمّت دعوة الوهابيين السلفيين، والشيعة، والاسماعيليين والصوفيين جميعاً في صالون واحدة للقاء متلفز وطلبت منهم الحوار. وعلى أية حال، فإن المؤسسة الوهابية لم تضفِ شرعية على الحوار الوطني، ولم تحدث تغييراً في الحياة اليومية. وفي واقع الأمر، لا يزال الشيعة عاجزين عن الإدلاء بشهادتهم في المحكمة، أو يمارسوا مهنة الجزارة «حيث أن اللحم الذي يقطعه الشيعي ليس حلالاً»، أو أن يتزوج من سنيّة، وكلها محظورات عمّقت الحواجز الإجتماعية.
وعلى أية حال، وبالرغم من غياب أية إجراءات عملية، كانت هناك ميزة إصلاحية للحوار تشجّع عملية بناء الثقة الشكلية التي أفضت إلى مبادرات غير رسمية من قبل الناس الذين لم يتحدّثوا مع بعض من قبل «أو في الواقع لم يروا ذلك ممكناً». وما يعكس رغبة حقيقية لحوار غير خاضع لكوابح السلطة، هناك الآن فائض كبير من منابر الانترنت للشيعة والوهابية ـ السلفية، ومشاركين سنة آخرين، وبالرغم من أن بعض المواقع ذات الطبيعة الليبرالية قد تم إقفالها.
وبالمثل، فإن الصحف تشتمل بصورة كبيرة على مناظرات بشأن القضايا الوطنية والدولية. وفي الواقع، أسّست الحكومة أول نقابة للصحافيين في 2004، وتشمل صحافيتين من بين الهيئة الإدارية للنقابة المؤلّفة من تسعة اعضاء. رغم ذلك، فإن حرية التعبير تبقى محدودة بدرجة ضيقة، حيث يخضع الصحافيون الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء المفروضة على الرقابة لحزمة متزايدة من العقوبات، وتشمل الطرد والتهديد بالجلد «وحتى الموت». وقد تمّت مواجهة بعض المفكّرين البارزين بهذه التهديدات مثل حمزة المزيني، ومنصور النقيدان، وتركي الحمد.
إن مقاربة النظام لحقوق الإنسان كانت نفاقية كذلك. في 2004، صادقت الحكومة على تأسيس منظمة أهلية سعودية لحقوق الإنسان. وبالرغم من زيارة السجون وإثارة القلق بشأن معاملة أفضل وتمثيل السجناء، فإن العاملين في اللجنة يتحاشون التورّط في قضايا مثل حرية التعبير والإعتقال السياسي. ومن اللافت أن هيئة حكومية أخرى، وهي لجنة حقوق الإنسان السعودية، الذي يعيّن الملك أعضاءها، تأسسست سنة 2005 وتسلّط الضوء على تطبيق التعاليم الإسلامية. وبدلاً من مناصرة الإصلاح، فإن الغرض الرئيسي لكل من المنظمتين، كما يبدو، هو إسدال ستار على سجّل الدولة في مجال حقوق الإنسان الذي يعتبر متدنياً على المستوى الدولي.
تسيطر المؤسسة الوهابية ليس على النظام القضائي فحسب، ولكن أيضاً على هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون الإسلامية، والرئاسات العامة للإدارة الدولية للمساجد، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويشمل الأخير المطاعة، الذي يديره وزير في الدولة. ويسيطر الوهابيون أيضاً على التعليم الديني، والذي يشمل نصف المنهج الدراسي الرسمي، والجامعات الإسلامية في مكة والمدينة والرياض، ووزارة الحج، ووزارة الأوقاف. علاوة على ذلك، يمارس الوهابيون نفوذاً على وزارة المالية عبر السيطرة على الزكاة، ويسيطرون على المجلات، ومحطات الإذاعة ومواقع الإنترنت، كما يمارسون سلطة على العسكر عبر التنشئة الدينية ويبقى حال المملكة بالسيطرة الوهابية الى أن تتحقق أمنية كل مواطن فى الجزيرة العربية بنهاية ال سعود .
الـراس وهـابي والجسد ال سعــود .... 
العرض العادي
