بيروت- وكالات
قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم العميد فرنسوا الحاج مدير العمليات في قيادة الجيش اللبناني, وجرح 8 آخرون الأربعاء 12-12-2007 في انفجار وقع في منطقة بعبدا قرب بيروت.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن "قوى الجيش فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث وبوشر التحقيق".

وكان مصدر في الصليب الأحمر اللبناني أفاد عن مقتل أربعة اشخاص على الأقل وإصابة سبعة آخرين بجروح في الانفجار القوي الذي تسبب أيضا بأضرار مادية واسعة في المكان وباحتراق سيارات.

والحاج كان مقربا من قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي يتركز البحث منذ أسابيع على انتخابه رئيسا. وكان يتم التداول اسم العميد فرانسوا الحاج على أنه بين الأوفر حظا لتولي قيادة الجيش في حال وصول سليمان إلى الرئاسة، كما تجدر الإشارة إلى أنه كان مكلفا بملف "مخيم نهر البارد" الذي جرت في محيطه وداخله معارك عنيفة استمرت عدة اشهر بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام" الأصولي، وهي المرة الاولى التي تستهدف فيها شخصية عسكرية باعتداء مباشر ضمن سلسلة الاعتداءات التي شهدها لبنان منذ سبتمبر/أيلول 2004 وأدت إلى مقتل ثماني شخصيات سياسية وإعلامية.

ويأتي هذا الاعتداء وسط أزمة سياسية حادة وشغور كرسي رئاسة الجمهورية في لبنان منذ 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأفادت صحافية أن الانفجار وقع قرب مقر بلدية بعبدا. وسارعت سيارات الاسعاف والاطفاء الى المكان. وشاهدت الصحافية القوى الأمنية توقف رجلا على بعد امتار من مكان الانفجار, ولم يكن في الامكان التأكد من علاقته بالانفجار.

وأفاد مسؤول أمني لفرانس برس أن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور سيارة الحاج. وأوضح مصدر أمني أن الحاج كان في طريقه إلى مقر عمله في اليرزة حيث مقر قيادة الجيش والقريبة من بعبدا.

ورافق الحاج امس الثلاثاء قائد الجيش ميشال سليمان الذي قام بجولة في جنوب لبنان وتفقد قوات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة. وتجمع عدد كبير من المواطنين لتفقد اقارب لهم او ممتلكات, وعبروا عن غضبهم لاستمرار مسلسل الازمات والاغتيالات في لبنان.

ويقع في المنطقة القصر الرئاسي وعدد من السفارات والمقار الرسمية. وتطاير زجاج الابنية المجاورة لمكان الانفجار. ويصادف الاعتداء في اليوم نفسه الذي قتل فيه النائب والصحافي جبران تويني في عملية تفجير ايضا في 2005.
مجلس الامن قلق من تأجيل الانتخابات
من جانب آخر، أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق" حيال عمليات التأجيل المتتالية للانتخابات الرئاسية في لبنان, وحذر من مخاطر تدهور الوضع في البلاد. وفي إعلان غير ملزم تلاه رئيسه لشهر ديسمبر/كانون الثاني سفير ايطاليا مارسيلو سباتافورا, أكد المجلس أن "المأزق السياسي المستمر لا يخدم مصالح الشعب اللبناني ويمكن ان يؤدي الى تدهور جديد للوضع في لبنان"، وكرر المجلس "نداءه إلى الاسراع في اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وبموجب بنود الدستور اللبناني, من دون تدخل أو تأثير أجنبي وفي اطار احترام المؤسسات الديمقراطية".

وقد عادت الانتخابات الرئاسية في لبنان الى نقطة الصفر بعد التأجيل الثامن الاثنين للجلسة النيابية التي كان سينتخب خلالها رئيس للجمهورية, وتتخوف الاوساط السياسية من تعذر اجراء الانتخابات قبل نهاية السنة او في مارس/آذار المقبل.

وناقش مجلس الامن طوال يومين عبارات هذا الاعلان وخصوصا الفقرة التي كانت ستعبر "عن دعمه التام للحكومة اللبنانية في تسيير شؤون الدولة وقيادة القوات المسلحة اللبنانية لحماية الامن في لبنان حتى الانتخابات الرئاسية".

وفي صيغة التسوية التي اعتمدت اخيرا, اصبحت هذه الفقرة على الشكل الاتي: "يشيد المجلس بالقيادة التي تتسلمها الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في لبنان وبالقوات المسلحة اللبنانية في القيام باعباء مسؤولياتها حتى الانتخابات الرئاسية"، ويحتاج اعلان المجلس اذا لم يكن ملزما على غرار القرار الى اجماع اعضائه الخمسة عشر لتبنيه.

وقبل سنة, استقال وزراء المعارضة الستة ومنهم خمسة من الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب للمطالبة بتقاسم "متوازن" للسلطة. واغرقت هذه الاستقالات البلاد في ازمة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990), اذ لا تعترف المعارضة المدعومة من سوريا وايران بالحكومة التي تعتبرها "غير شرعية"،ومنذ انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود الموالي لسوريا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر, تمارس الحكومة صلاحيات رئيس الدولة بموجب الدستور.