mahmoudioo

فتاوى سلفية تحرّم الانتخابات


وزعت جهات ناشطة في التيار السلفي المتطرف بالجزائر منشورات تحرم فيها انتخابات المجالس البلدية والولائية ليوم 29 نوفمبر الجاري. وقد فتحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحقيقا في الأمر، خصوصا أن هذه الفتاوى المثيرة للفتنة توزع في عدد من المساجد عبر الوطن.
علمت ''الخبر'' من مصادر أمنية، أمس، بأنه يتم تداول ''منشورات وبيانات'' تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المحلية المرتقبة يوم الـ29 نوفمبر الجاري. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن ''التيار السلفي المتشدد'' يقف وراء الترويج لهذه المناشير، التي امتد الأمر ببعضهم إلى توزيعها في عدد من المساجد عبر مختلف ولايات الوطن، خصوصا في العاصمة التي انطلقت منها ''الحملة'' المضادة للانتخابات، حيث تم طبع وتوزيع عدد هائل من هذه الفتاوى.
وترمي هذه الفتاوى ''العشوائية'' في محتواها إلى التشويش على العملية الانتخابية. وذلك من خلال دعوة المواطنين، إلى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع بحجة، كما جاء فيها، أنها تحكيم لغير الله''، وأنها ''تعبيد العباد لشرع العباد، وإن من رشح عضوا أو رئيس بلدية فقد اتخذه ربا من دون الله''.
الأكثر من هذا، تتجه فتاوى السلفيين إلى التأكيد على أن ''الانتخابات هي تقليد أعمى للغرب''، وأنه يجب الامتناع عن الانتخاب لأنه بعيد كل البعد عن الدين، ومن ينتحب فإنه يقلد الكفار وقد أذنب، مثلما جاء في هذه المناشير.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الجد، بل إن الفتاوى التي أثارت الفتنة، تحرم على المرأة الانتخاب على حزب من دون موافقة زوجها، وأحلت نفس الفتاوى المستوردة من بعض دول المشرق، على الرجل أن يطلق زوجته إن خالفت أوامره.
وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بأنه ''يتم حاليا التحقيق حول الجهات التي تقف وراء نشر هذه الفتاوى''، التي اعتبرتها ''لا أساس لها من الشرعية بإجماع لجنة الفتوى بالوزارة''.
ولمواجهة هذه الأفكار المتطرفة، أعطت الوزارة تعليمات للأئمة تمنحهم فيها ''الضوء الأخضر'' لتقديم خطبة جمعة حول ''واجب الانتخاب''، على أن لا يكون من وراء الخطاب المسجدي أي دعوة لنصرة حزب على آخر.
وتشير التعليمات إلى أن الخطبة يجب أن تركز على أنه ''من الواجب علينا الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار الأصلح''، وأن ''حب الوطن من الإيمان، وأن الانتخاب يعد واجبا وطنيا''.
يشار إلى أن هذه التحركات المتطرفة تأتي في الوقت الذي يخيم فيه جو عام بتوقع توسع رقعة المقاطعة للمحليات القادمة؛ حيث تتخوّف وزارة الداخلية والجماعات المحلية من تسجيل نسبة امتناع مرتفعة على غرار ما وقع في تشريعيات 17 ماي الماضي بسبب عزوف الجزائريين عن تتبع وقائع الحملة الانتخابية. وقد كشف سبر الآراء الذي أجراه موقع ''الخبر'' على الأنترنت أن أكثر من 92 بالمائة من الجزائريين لم يشاركوا في تجمعات الحملة الانتخابية.

mbi_bilal